باید با متخلفان حوزه مسکن که با مایحتاج مردم بازی می کنند، برخورد جدی کرد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۵۳۴
پیشنهاد نماینده مردم کرج در مجلس در خصوص ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مبنی بر افزایش ۵ برابری جریمه متخلفان با ۱۶۴ رای به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، علیرضا عباسی روز سه شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اظهار کرد: براساس گزارشات مراکز پژوهشی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکل اجاره بهای مسکن در تمام نقاط کشور وجود دارد ولی این مشکل در مناطق محروم و شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ است، بنابراین باید توجه بیشتری به حوزه اجاره بهای مسکن در ابتدا در مناطق محروم و شهرهای کوچک و سپس شهرهای متوسط و بزرگ داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر عباسی برای برخورد با متخلفان حوزه مسکن که با مایحتاج مردم بازی می کنند، پیشنهادی به مجلس ارائه داد مبنی بر اینکه متن پیشنهادی کمیسیون که جریمه ای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله برای فرد متخلف در نظر گرفته شده به ۵ برابر وجه دریافتی هر معامله تبدیل شود، که این جریمه به عنوان مجازات فرد خاطی بازدارنده باشد و در صورت تکرار تخلف علاوه بر جریمه ۵ برابری، برای متخلفان بار اول ۳ ماه، بار دوم ۶ ماه و بار سوم ۱۲ ماه از فعالیت تعلیق شوند و در تخلف های بعدی مجوز ابطال و تا ۱۰ سال از فعالیت در این صنف محروم شوند. به ترتیب ۱۲،۶،۳ ماه از فعالیت در این صنف محروم شوند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس ادامه داد: به منظور تسهیل در این مهم پیشنهاد شده است جریمه را ۵ برابر در نظر بگیریم تا هم مجازات بازدارنده باشد و هم با مشکل مواجه نشویم.
لازم به ذکر است، پیشنهاد دکتر علیرضا عباسی در خصوص ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مبنی بر افزایش ۵ برابری جریمه متخلفان با ۱۶۴ رای به تصویب نمایندگان رسید.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نماینده مردم کرج علیرضا عباسی برخورد با متخلفان مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام